نتايج طرح آمارگيري مشتمل بر 4 هزار طرح بنگاه‌هاي زودبازده با تسهيلات بالاتر از 10 ميليون تومان، نشان دهنده آن است که 7/79 درصد بنگاه‌ها فعال بوده و 5/9 درصد از کل طرح‌ها نيز غيرفعال محسوب شده‌اند. همچنين 3/8 درصد از کل بنگاه‌ها (مشتمل بر 334 بنگاه از کل 4000 بنگاه) به عنوان انحراف منابع مالي تلقي مي‌شوند که 5/2 درصد آنها تسهيلات دريافتي را صرف ساخت وساز مسکن کرده‌اند و 8/5 درصد نيز بنگاه‌هايي بوده‌اند که اصولاً مشاهده نشده‌اند و اساساً وجود خارجي نداشته‌اند.
به گزارش «سرمايه» به نقل از مرکز پژوهش‌هاي مجلس، حجم تسهيلاتي که به عنوان انحراف منابع مالي قلمداد مي‌شود 9/446 ميليارد ريال است که نسبت به کل تسهيلات سرمايه ثابت 6/8 درصد است. ضمن اينکه انحراف منابع مالي در مورد سرمايه در گردش با انجام طرح‌هاي آمارگيري قابل برآورد نيست و براي محاسبه آن نيازمند نظارت حقوقي، بانکي و حسابرسي از دفاتر است. طبق اين بررسي اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهدشده، 2/48 درصد و درصد تحقق اشتغال تثبيت شده (بيمه شده) به تعهد تثبيت اشتغال، 4/72 درصد بوده است.
در حالي که محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي سال گذشته اعلام کرد 58 درصد تسهيلات بانک‌ها به سمت فعاليت‌هاي بازرگاني، واسطه‌اي و خريد و فروش انحراف دارند و به سمت توليد هدايت نمي‌شوند، اعلام نتايج بررسي‌هاي اخير نيز نشان مي‌دهد که در بنگاه‌هاي زودبازده نيز انحراف‌هاي متفاوتي در استفاده از منابع وجود داشته و آمار نتايج آخرين بررسي‌ها گوياي اين واقعيت است که حدود 52 درصد از اهداف اشتغالزايي اين بنگاه‌ها محقق نشده است. دولت نهم از ابتداي فعاليت خود مانور تبليغاتي گسترده‌اي را در رابطه با اين طرح آغاز کرده بود و احمدي نژاد رئيس جمهوري اعلام کرده بود هشت درصد از کل منابع بانک‌ها به اين طرح‌ها اختصاص يافته است. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز ادعا کرده بود ميزان انحراف اين بنگاه‌ها به لحاظ ارزش کلي تسهيلات پرداختي بسيار کم بوده است. اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام نتيجه آخرين بررسي‌هاي خود در مورد عملکرد آيين نامه تشکيل بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده گزارش داد براساس اين بررسي اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهدشده، 2/48 درصد بوده است.
آمار‌ها نشان مي‌دهد از اسفندماه 84 تا پايان فروردين ماه امسال، يک ميليون و 110 هزار و 721 طرح در قالب بنگاه‌هاي کوچک زودبازده به بانک‌ها معرفي شده که شامل طرح‌هاي کشاورزي، صنعت و معدن، خدمات، گردشگري، خوداشتغالي و بخشي نيز مربوط به سرمايه در گردش بنگاه‌ها است. بر اساس اين گزارش از ميزان طرح‌هاي معرفي شده به سيستم بانکي براي دريافت تسهيلات،
3 ميليون و 168 هزار و 545 اشتغال جديد برآورد شده است به نحوي که اين ميزان ايجاد اشتغال نياز به بيش از 64 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي دارد ولي آمار عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهيلات زودبازده نشان از پرداخت رقم بيش از 20 هزار ميليارد تومان دارد. از تعداد طرح‌هاي معرفي شده به سيستم بانکي تاکنون 925 هزار و 231 طرح مورد بررسي واقع شده که از اين ميزان 748 هزار و
966 طرح در بانک‌ها تاييد شده است و 167 هزار و 665 طرح نيز توسط سيستم بانکي فاقد ارزش اقتصادي تشخيص داده شده و رد شده‌اند.
دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به طرح آمارگيري تابستان 1387 از بنگاه‌هاي زودبازده، اعلام کرد: تسهيلات پرداختي به اين بنگاه‌ها در سامانه آماري وزارت کار و امور اجتماعي، به سه طبقه طرح‌هاي کمتر از 10 ميليون تومان، طرح‌هاي 10 ميليون تا 50 ميليون تومان و طرح‌هاي 50 ميليون تومان به بالا تقسيم شده است. بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد 69 درصد از تعداد کل طرح‌ها را که بالاترين سهم از کل طرح‌ها را شامل مي‌شود تسهيلات خوداشتغالي در برگرفته است و حال آنکه از نظر حجم تسهيلات دريافتي، فقط 4/9 درصد از کل تسهيلات پرداخت شده شامل اين بخش مي‌شود و لذا کليه تسهيلات پرداختي کمتر از 10 ميليون تومان (اعم از خوداشتغالي و غيرخوداشتغالي) از جامعه آماري مورد نظر کسر و صرفاً طرح‌هاي با تسهيلات دريافتي بالاتر از 10 ميليون تومان براي نمونه گيري انتخاب شده است. حجم تسهيلات دريافتي طرح‌هاي واقع در محدوده 10 ميليون تا 50 ميليون تومان 2/11 درصد و حجم تسهيلات دريافتي از 50 ميليون تومان
به بالا 4/79 درصد از کل تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه‌هاي زودبازده را در برمي گيرد.
نتايج و يافته‌هاي آماري و اطلاعاتي از بنگاه‌هاي زودبازده (چه در سطح کلان و چه در سطح نمونه گيري) با محدوديت‌هايي روبه رو است و اينگونه طرح‌هاي آمارگيري، اصولاً در حين اجرا نمي‌تواند پاسخگوي برخي از حوزه‌هاي چالشي باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد احتمال دارد متقاضيان بعد از دريافت تسهيلات، بخشي را در بنگاه و بخش ديگري را خارج از اهداف طرح مصوب (بنگاه) هزينه کرده باشند و رويت اسناد و مدارک آن هم توسط پرسشگران نمي‌تواند استنادي براي حصول اطمينان باشد. همچنين در بسياري از موارد، تشخيص و شناسايي بسياري از دستگاه‌هاي فني و مهندسي و تخصصي به ويژه ماشين آلات کشاورزي، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و مهندسي به خصوص آشنايي و شناخت نام تجهيزات پيچيده و تخصصي پزشکي در بنگاه‌هاي بهداشتي – درماني، بي ترديد براي پرسشگران امکان ندارد. در اين حالت، رويت فاکتورها و اسناد و مدارک به لحاظ عدم آشنايي با نام و عملکرد اين دستگاه‌ها نمي‌تواند شبهه انحراف منابع مالي (تسهيلات) را برطرف سازد. از طرف ديگر اعزام کارشناسان متخصص در هر حوزه فعاليت به همراه پرسشگران مقدور نيست.
در همين حال حجم تسهيلات سرمايه ثابت 78 درصد و تسهيلات سرمايه در گردش 22 درصد است اما امکان مطابقت اسناد و فاکتورها در بنگاه‌هاي دريافت کننده تسهيلات سرمايه در گردش با آنچه که تسهيلات را مصرف آن کرده‌اند، وجود ندارد. به عنوان مثال تسهيلاتي که برخي از بنگاه‌هاي کشاورزي بابت پرواربندي، خريد علوفه، خريد دام و نظاير آنها دريافت کرده‌اند با توجه به مصرف علوفه، فروش دام و امثال اينها امکان رويت موارد کاربرد را کاهش مي‌دهد، لذا امکان مطابقت فاکتورها و اسناد ارائه شده با شواهد موجود، ميسر نيست. در چنين شرايطي احتمال استفاده از اسناد جعلي و فاکتورسازي (نظير فاکتورهاي پيش خريد) از سوي تعداد قابل توجهي از کارفرمايان را نيز نمي‌توان کتمان کرد.
ميزان اشتغال موجود و اشتغال ايجادشده نيز در زمره مواردي است که متکي بر اظهارات کارفرمايان يا مديران بنگاه هاست و طبعاً در اين مورد پرسشگران به انجام سرشماري مبادرت نمي‌کنند. معمولاً کارفرمايان براي توجيه اشتغال زايي تسهيلات دريافتي، علاوه بر فهرست بيمه شدگان، آماري نيز از شاغلين غيربيمه‌اي ارائه مي‌کنند و چون پرسشگران، مامور سرشماري نيستند، صحت و سقم آمارهاي ارائه شده، (غير از بيمه شدگان) جاي ترديد دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ارزيابي عملکرد آيين نامه بنگاه‌هاي زودبازده، نيازمند يک نوع نظارت حقوقي، حسابرسي و بانکي است و اين ارزيابي صرفاً بايد توسط نهادهايي که قانوناً اختيارات حسابرسي و بازرسي از دفاتر، اسناد و مدارک مالي بنگاه‌ها را دارند صورت پذيرد تا تخلفات احتمالي مالي و انحراف تسهيلات بانکي دريافت شده به درستي تعيين شود. مضاف بر آنکه بانک‌هاي عامل نيز هيچ گونه نظارتي بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي خود به اين بنگاه‌ها نداشته‌اند.