خرید بازی کامپیوتر دوئل سر پيچ‌ بهارستان + عکس

مهدي بازرگان براي تشكيل دولت ‌موقت‌ امكان اخذ راي اعتماد براي كابينه‌اش را نداشت؛ چراكه مجلس نظام طاغوت منحل شده و مجلس ديگري هنوز تشكيل نشده بود. قريب 15 ماه گذشت كه اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در خردادماه 1359 تشكيل شود. هفت ماه پيش از تشكيل مجلس اول، دولت موقت استعفا داده و امور اجرايي‌كشور از سوي‌ امام(ره) ‌به‌ شوراي‌ انقلاب ‌واگذار شده بود. نخستين ‌انتخابات ‌رياست‌جمهوري ‌توسط ‌علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني ‌كه ‌در آن‌ هنگام ‌‌وزير كشور شوراي انقلاب بود، برگزار شد كه به پيروزي ابوالحسن‌بني‌صدر انجاميد. او هم پس از كش‌و قوس‌هاي فراوان، محمدعلي‌رجايي ‌را براي ‌تشكيل‌كابينه ‌به‌عنوان ‌نخست‌وزير برگزيد.

با وجود اين، داستان تشكيل كابينه شهيد رجايي و بعدها هم كابينه شهيد باهنر با توجه به شرايط ويژه دوران ابتدايي انقلاب به رفتارشناسي نهاد مجلس در چگونگي مواجهه با كابينه‌هاي پيشنهادي رؤساي دولت‌ها كمك چنداني نمي‌كند.

رويكرد عمومي مجلس شوراي اسلامي در چگونگي مواجهه با دولت‌ها را بايد از ابتداي تشكيل دولت سوم به نخست‌وزريري ميرحسين موسوي جست‌وجو كرد. اين امر به‌ويژه به دليل دو دوره‌اي بودن همه دولت‌ها از دوره سوم به اين سو، اهميتي دوچندان مي‌يابد. اين عرف امسال هم دست نخورده باقي ماند و محمود احمدي‌نژاد مثل چهار رئيس دولت پيش از خود در تدارك كابينه‌اي‌ است كه او را در يك دوره ديگر همراهي كند. بازخواني نحوه عمل مجلس شوراي اسلامي در مواجهه با فهرست وزراي پيشنهادي رؤساي دولت‌ها از دولت سوم تاكنون، در پيش‌بيني و همچنين قضاوت درباره چرايي رويكرد مجلس در قبال وزراي پيشنهادي براي دولت دهم مؤثر خواهد بود.

ميرحسين موسوي

با انتخاب آيت الله خامنه‌اي به رياست جمهوري اسلامي ايران در سال 1361، گزينه‌هاي متعددي همچون علي‌اکبر ولايتي، علي‌اکبر پرورش، محمد غرضي و ميرحسين موسوي براي تصدي پست نخست‌وزيري مطرح شدند. سرانجام ميرحسين موسوي که پيش‌تر وزير امور خارجه دولت شهيد رجايي بود، مامور تشکيل کابينه شد. نخست‌وزير در نامه معرفي اعضاي کابينه خود به مجلس تاکيد کرد که اين کابينه ادامه دهنده راه سياست‌هاي دولت رجايي و باهنر بوده و از همين رو با تغييرات اندکي نسبت به کابينه، قبل تشکيل خواهد شد. هرچند به باور موسوي، کابينه نيازمند تقويت بوده و از همين رو با رويكرد«برنامه‌ريزي به معناي علمي کلمه» به تقويت سازمان برنامه و بودجه دست زد.

مجلس اول همراهي زيادي با موسوي نشان داد؛ اگرچه در نطق‌هاي نمايندگاني چون موحدي ساوجي، مرتضي الويري، احمد ناطق نوري و زواره‌اي مخالفت‌هايي با برعهده‌گيري همزمان سرپرستي وزارت امور خارجه از سوي شخص نخست‌وزير يا بعضي وزرا مانند احمد توکلي يا عسگر اولادي ابراز شد اما در نهايت کليه وزرا با راي اعتماد مجلس اول روبه‌رو شدند. البته در ماه‌هاي بعد دو وزير کابينه موسوي با استيضاح نمايندگان مجلس اول مواجه شدند. نخستين مورد به استيضاح شهاب گنابادي، وزير مسکن و شهرسازي، در تاريخ 11/8/61 به دليل «شکايت از خانه‌سازي در شهر زلزله‌زده طبس و حومه» و مورد ديگر به استيضاح علي‌اکبر ناطق نوري به عنوان وزير کشور بازمي‌گشت که در تاريخ 15/8/62 – حدود يک سال پس از نخستين استيضاح به دليل «مساله بورس‌بازي درباره زمين در تهران»- مطرح شد که هر دو استيضاح هم ناکام ماندند.

با برگزاري انتخابات دوره چهارم رياست جمهوري در روز 25/5/1364،آيت‌الله خامنه‌اي بار ديگر عهده‌دار رياست‌جمهوري و مکلف به معرفي نخست‌وزير به مجلس شد. ميرحسين موسوي هم مجددا به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي شد. اگرچه موسوي توانست راي اعتماد نمايندگان مجلس را به ‌دست آورد ولي در جريان راي اعتماد مجلس به دولت موسوي، بيش از 99 نماينده مجلس به نخست وزيري موسوي راي مخالف و ممتنع دادند. در عين حال پس از معرفي کابينه موسوي به مجلس دوم، مخالفت‌هايي هم با اسامي ارائه شده از سوي نمايندگان مطرح شد. سرانجام پس از رايزني‌ها و گفت‌وگوها مهندس‌نيلي، وزير پيشنهادي معادن و فلزات و دکتر نمازي، نامزد وزارت اقتصاد و دارايي نتوانستند حد نصاب راي لازم را از مجلس کسب کنند. همچنين در جريان اواخر کار دولت و در زمان مجلس سوم هم بهزاد نبوي- وزير صنايع سنگين- در تاريخ 29/5/68 به واسطه «تخلفات و جرائم باند شرکت سايپا و جريانات سوءاستفاده‌ها و غارت بيت‌المال و جرائمي که اين باند مرتکب شده‌اند» از سوي نمايندگان استيضاح شد که اين استيضاح هم با راي اعتماد مجدد نمايندگان مجلس سوم به او ناموفق ماند.

اكبر هاشمي رفسنجاني

آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني به دنبال برگزاري پنجمين انتخابات رياست جمهوري در سايه اجماع جناح‌هاي داخل نظام به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد. وي که خود پيش‌تر براي سه دوره رئيس‌مجلس شوراي اسلامي و از جمله مجلس سوم بود، با ترک قوه‌مقننه کرسي رياست خود را به مهدي کروبي سپرد و به دنبال اصلاحيه قانون اساسي مبني بر حذف پست نخست‌وزيري و اداره مستقيم قوه مجريه زير نظر رئيس‌جمهور، اعضاي کابينه خود را به مجلس سوم معرفي‌کرد. مجلس سوم هم که اكثريت آن در دست جناح چپ بود، به تمامي اعضاي كابينه هاشمي راي مثبت داد. البته هاشمي هم از تعدادي نيروهاي چپ همچون وهاجي، مصطفي معين و عبدالله نوري در كابينه خود استفاده کرده بود اما طيف غالب در کابينه پيشنهادي هاشمي بيشتر تکنوکرات‌هاي نزديک به او بودند که جاي چنداني در دولت موسوي نداشتند. هاشمي که براساس برنامه پنج ساله اول، كار خود را شروع كرده بود، در مواردي چالش‌هايي با نمايندگان مجلس سوم داشت؛ چنان که چندين وزير خود را مواجه با استيضاح نمايندگان ديد؛ از جمله دکتر ايرج فاضل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در بيست و سوم دي ماه 1369 با محورهايي نظير «سوء مديريت و عدم کفايت وزير بهداشت در حل مسائل درمان، دارو، بهداشت، آموزش و حفظ ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب در سطح وزارتخانه، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و سازمان‌هاي منطقه‌اي در سراسر کشور».

او در جلسه استيضاح نتوانست راي اعتماد دوباره نمايندگان را بگيرد و در نتيجه از پست خود کنار رفت. محمد علي نجفي، وزير آموزش و پرورش هم در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1370 از سوي نمايندگان مجلس سوم با موضوع «نارضايتي جمعي از فرهنگيان و اولياي دانش‌آموزان از عملکرد وزارت آموزش و پرورش و مشکلات جدي در امر تعليم و تربيت» استيضاح شد؛ البته او با کسب راي اعتماد مجدد نمايندگان در سمت خود ماند.

مجلس چهارم هم استيضاح نافرجامي براي محمد سعيدي‌کيا وزير راه و ترابري در تاريخ 11/12/71 با محورهايي نظير « ناامن و غيراستاندارد بودن جاده‌ها و ضعف‌هاي مديريتي در اداره فرودگاه‌ها، پروازها، حرکت قطارها و بالاخره مشکلات حمل‌ونقل» تدارک ديد كه البته اين استيضاح هم ناكام ماند.

در روز 21 خرداد 1372 سرانجام ششمين انتخابات رياست جمهوري هم برگزار شد و هاشمي رفسنجاني با کسب حدود 10 ميليون راي براي دومين بار مامور تشکيل کابينه شد. هاشمي اين بار با مجلس چهارمي روبه‌رو بود که برخلاف مجلس سوم چپگرا از نيروهاي نزديک به جريان راست تشکيل شده بود. هر چند جريان اکثريت مجلس چهارم با شعار حمايت از دولت هاشمي و تداوم سازندگي و با حذف جريان چپ بر سر کار آمده بود اما اين مجلس در اولين گام به محسن نوربخش راي عدم اعتماد داد. هاشمي هم بلافاصله طي حکمي او را ابتدا به عنوان مشاور اقتصادي خود برگزيد و سپس به عنوان رئيس بانك مركزي منصوب کرد. علاوه بر اين، افزايش فشارها سبب جلوگيري از طرح نام عبدالله نوري براي عهده‌دار شدن پست وزارت کشور شد. در عين حال فضاي جديد مجلس که متشکل از اکثريتي همسو با رئيس‌جمهوري بود، هاشمي را بي‌نياز از استفاده از بعضي وزراي چپ کرد و علاوه بر نوري، افرادي چون معين و وهاجي هم از دولت كنار گذاشته شده و آدم‌هايي همچون بشارتي، هاشمي گلپاپگاني، آل اسحاق و ميرسليم به عنوان اعضاي کابينه تعيين شدند. البته نزديک به يک سال بعد، حسين محلوجي- وزير معادن و فلزات- هم در همين مجلس به واسطه مواردي چون «اعتراض به عملکرد و شيوه‌هاي مديريتي او و همکارانش» استيضاح شد اما با راي اعتماد نمايندگان مجددا در پست خود ابقا شد.

سيد محمد خاتمي

با برگزاري انتخابات دوم خرداد 1376، جريان چپ مجددا دولت را در دست گرفت. به قدرت رسيدن جريان چپ موسوم به اصلاح‌طلب مصادف با حيات مجلس پنجمي بود که اگرچه طيفي از نيروهاي چپ و همين‌طور تکنوکرات‌هاي نزديک به کارگزاران را در دل خود داشت، اکثريت آن در دست جريان اصولگراي سنتي بود.

خاتمي در مسير تشکيل کابينه از يک سو بايد نظر احزاب و نيروهاي نزديک به خود همچون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون مبارز و کارگزاران سازندگي را تامين مي‌کرد و از سوي ديگر با مجلسي روبه‌رو بود که مي‌توانست با ندادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي، او را دچار دردسر کنند.

به نظر مي‌رسد خاتمي بيشتر به مساله دوم اولويت داد و در راستاي تامين نظرات مجلس و محافل اصولگرا، کابينه‌اي ميانه‌رو تشکيل داد. حضور افراد اصولگرايي همچون حسين مظفر و دري نجف‌آبادي کمکي براي او بود تا تمامي اعضاي کابينه‌اش از مجلس پنجم راي اعتماد بگيرند.البته او از افرادي چون عبدالله نوري- رئيس فراکسيون اقليت مجلس پنجم- به عنوان وزير کشور و عطاالله مهاجراني به عنوان وزير ارشاد هم بهره گرفت.

كابينه اول خاتمي در ميانه راه به سرنوشت دولت‌هاي اول موسوي و هاشمي دچار شد. ابتدا عبدالله نوري در تاريخ 31/3/77 به واسطه «ايجاد تشنج در جامعه به جاي ايجاد امنيت و ثبات در کشور» و سپس عطاءالله مهاجراني در تاريخ 11/2/78 به دليل «ابهامات و ايرادات به مديريت فرهنگي در حوزه مسؤوليت وزارت ارشاد» مورد استيضاح نمايندگان قرار گرفتند. نوري از ادامه کار بازماند اما مهاجراني راي اعتماد مجدد نمايندگان را به دست آورد.

سيد محمد خاتمي با پيروزي در انتخابات هشتم بار ديگر مسؤول تشکيل کابينه شد. اين بار اکثريت مجلس ششم را نه اصولگرايان سنتي که اصلاح طلبان تشکيل مي‌دادند. به همين دليل او گمان مي‌كرد در تشكيل كابينه دوم نيازي به احتياط‌هايي از جنس آنچه در گزينش کابينه اول خود اعمال کرده بود، ندارد اما برخلاف انتظار، محتواي نامه روز ۲۲ مرداد 1380 خاتمي خطاب به مجلس ششم که حاوي اسامي اعضاي کابينه بود، از سوي بخش عمده‌اي از نمايندگان اکثريت مجلس «شگفت‌انگيز» و «شوک‌آور» خوانده شد. مساله تا بدان‌جا حاد بود که برخي از نمايندگان اصلاح طلب، وزراي پيشنهادي را بي‌برنامه خوانده و بعدها هم كابينه دوم خاتمي را از جمله ضعيف‌ترين كابينه‌هاي دولت‌هاي پس از انقلاب دانستند.

باوجود اظهارنظرهاي اوليه، به دنبال مذاکرات و رايزني‌ها و ورود شخص خاتمي به اين قضيه، اكثريت نمايندگان مجلس از مواضع اوليه خود فاصله گرفتند و موج مخالفت‌ها کمرنگ‌تر شد. نتيجه آنكه مجلس ششم به تمامي اعضاي کابينه پيشنهادي سيد محمد خاتمي راي اعتماد داد.

البته اين همراهي در ماه‌هاي بعد مانع از استيضاح‌هاي پياپي وزراي خاتمي نشد. عبدالعلي‌زاده- وزير مسکن و شهرسازي- در 12 خرداد ماه 1381، مسعود پزشکيان- وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي- در 27 خرداد 1382، مرتضي حاجي- وزير آموزش و پرورش- در نهم شهريور ماه 1382 و در نهايت احمد معتمدي- وزير پست و تلگراف و تلفن- در 14 آبان ماه 1382 مورد استيضاح نمايندگان مجلس قرار گرفتند.

هرچند تمامي استيضاح‌هاي ياد شده نافرجام ماند و وزرا به کار خود ادامه دادند اما اين رفتار نمايندگان نشان داد كه هيچ رئيس‌جمهوري در ايران نبايد به صرف همسو بودن مجلس و دولت، خيال خود را از عدم استيضاح راحت كند.

دو سال انتهايي دولت خاتمي هم مقارن با مجلس هفتم اصولگرا شد که در طي اين مدت احمد خرم – وزير راه و ترابري- تاريخ 12 مهرماه 1383 با راي عدم اعتماد نمايندگان مجلس از ادامه کار بازماند.

محمود احمدي نژاد

با پيروزي محمود احمدي‌نژاد در انتخابات نهم، وي در تاريخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ کابينه پيشنهادي خود را به مجلس معرفي کرد. احمدي نژاد گمان مي‌كرد از اين شانس برخوردار است که مجلس هفتم با اکثريت اصولگرايان کمک شايان توجهي به او در کسب راي اعتماد اعضاي کابينه‌اش مي‌كند. اما برخلاف چنين گمانه‌هايي، کابينه‌اي که پيش‌شرط حضور وزرا در آن، امضاي «ميثاق‌نامه دولت اسلامي» بود، براي کسب راي اعتماد از مجلس اصولگراي هفتم با مشکلات زيادي روبه‌رو شد و چهار تن از اسامي پيشنهادي موفق به کسب راي اعتماد نمايندگان مردم نشدند. به اين ترتيب، اشعري(پيشنهاد شده براي وزارت آموزش و پرورش)، هاشمي(پيشنهاد شده براي وزارت تعاون)، علي احمدي(پيشنهاد شده براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي) و سعيدلو (پيشنهاد شده براي وزارت نفت) نتوانستند حد نصاب لازم آراي نمايندگان مجلس را براي ورود به کابينه کسب کنند. دو وزير کابينه محمدرضا اسکندري (پيشنهاد شده براي وزارت جهاد کشاورزي) و محمود فرشيدي (پيشنهاد شده براي وزارت آموزش و پرورش) هم در دوران مجلس هفتم استيضاح شدند؛ هر چند توانستند با کسب راي اعتماد مجدد در کابينه باقي بمانند.

با برگزاري انتخابات مجلس هشتم اکثريت اين مجلس هم از آن اصولگرايان شد؛ هرچند اين امر مانع آن نشد که در همان ابتداي کار اين مجلس، طرح استيضاح عليرضا علي احمدي- وزير آموزش و پرورش- از سوي نمايندگان پيگيري شود؛ البته به دنبال رايزني‌ها و پس گرفتن امضاي بعضي از طراحان استيضاح، اين طرح فرجامي نيافت. اما ماجراي راي اعتماد به کردان و سپس استيضاح او هم از حوادث جالب توجه دوران مجلس هشتم بوده که به خروج کردان از کابينه انجاميد.

محمود احمدي نژاد با پيروزي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، باز هم در برابر مجلس هشتم قرار گرفته است. مي‌توان از هم اکنون پيش‌بيني کرد اگر احمدي‌نژاد در گزينش وزراي خود هم روال جاري در معرفي معاونان خود را در پيش بگيرد، مشکلات راي اعتماد کابينه اول او به شکل حادتري تکرار خواهند شد. مجلس هشتم اينک علاوه بر اصولگرايان حامي احمدي‌نژاد، دو دسته نمايندگان اصولگرايان منتقد احمدي نژاد و اقليت اصلاح‌طلب را هم در خود دارد. بي‌شك رئيس جمهور براي کسب راي اعتماد وزراي پييشنهادي‌اش، نياز به تامين نظر اين دو دسته هم خواهد داشت.منبع: همشهري ماه ـ شماره 27