عضو هيات رئيسه مجلس از طرح مجلس براي افشاي موارد نقض حقوق بشر در آمريکا خبر داد.
حميدرضا حاجي بابايي در گفت‌وگو با سايت خانه ملت اين خبر را اعلام کرد، هدف از اجراي اين طرح را محدود سازي ناعادلانه آمريکا و ديگر قدرت‌هاي غربي در عرصه فناوري اطلاعات به منظور افشاي موارد متعدد و روزافزون نقض حقوق بشر عنوان و گفته است در اين راستا 20 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد. به نوشته «سرمايه»، کارشناسان اين اقدام مجلس را در مقابل اقدام نمايندگان مجلس سناي آمريکا درخصوص مقابله با سانسور اينترنت در ايران بيان مي‌کنند. مردادماه امسال مجلس سناي آمريکا با تصويب طرحي خواستار اختصاص 50 ميليون دلار براي کمک به مردم ايران براي مقابله با سانسور اينترنت به وسيله دولت ايران شده است. اين طرح که «قانون قربانيان» سانسور در ايران نام دارد علاوه بر مقابله با سانسور اينترنت شامل تقويت ارسال برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني به ايران نيز مي‌شود. از اين مقدار، 20 ميليون دلار براي ايجاد راه‌هاي ارتباطي جديد ايرانيان و رخنه در فضاي سانسور و فيلترينگ فضاي وب در ايران هزينه خواهد شد. برهمين اساس کارشناسان مسائل سياسي و ارتباطات عمل نمايندگان مجلس را اقدام متقابل دانستند. درعين حال کارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز بر اين عقيده‌اند که اجراي چنين طرحي نياز به نيروي انساني، سخت افزار و نرم افزار مورد نياز دارد. با اين حال برخي ديگر نيز بر اين باورند اکنون که منشا و حاکميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار کشور آمريکا است و به گفته مديران آن کشور، اينترنت و فضاي دسترسي به اطلاعات امتيازي است که ما به دنيا مي‌دهيم – اظهار نظر يکي از اعضاي تيم آمريکا در نشست اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتي در ژنو – چگونه مي‌توان اقدام متقابل داشت در حالي که راه‌هاي آنها بيشتر است؟ به همين دليل يکي ديگر از نمايندگان خانه ملت بيان مي‌کند، مقصود از فناوري اطلاعات به آن مفهومي که در نظر است، نيست؛ بلکه افشاي رفتارهاي ضد حقوق بشر آمريکا به وسيله ابزارها و مکانيسم‌هاي گوناگون بوده که فناوري اطلاعات نيز يکي از آنها است. البته اغلب نمايندگان توضيح بيشتر در اين زمينه را به مطرح شدن طرح در صحن علني مجلس که هفته آينده صورت مي‌گيرد، موکول کردند.
20 ميليون دلار در مقابل 50 ميليون دلار
حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه که جزو با سابقه‌ترين نمايندگان حاضر در مجلس است با ارائه توضيحي کلي از طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مي‌گويد: «اين طرح با توجه به شکنجه‌هاي وحشيانه در زندان‌هاي گوانتانامو، زندان‌هاي مخفي در برخي از کشورهاي اروپايي و تصويب تحريم‌هاي ظالمانه عليه برخي از کشورهاي مستقل و کمک گسترده به رژيم صهيونيستي به عنوان سمبل نسل کشي و جنايات جنگي، همچنين نمونه‌هاي بارز نقض حقوق بشر توسط آمريکا در جهان و براي تنوير افکار عمومي تحت عنوان افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريکا در جهان امروز به مجلس ارائه که در صورت نهايي شدن ماده واحده آن، 20 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود.» طي گفت‌و گويي که با اين نماينده همدان داشتيم او ادامه مي‌دهد: «مجلس يک هفته بعد از تعطيلات در صحن علني طرح را بررسي مي‌کند.»
اما خبر ارائه چنين طرحي در حالي بيان مي‌شود که هنوز اين طرح به صورت کامل نوشته نشده و تحويل هيات رئيسه مجلس نيز داده نشده است.
موضوعي که کوهکن يکي ديگر از اعضاي هيات رئيسه به آن پرداخته و مي‌گويد: «اين طرح از سوي کميسيون خاصي ارائه نمي‌شود و خود نمايندگان به صورت خودجوش به دنبال ارائه آن هستند.» سناتورهاي طراح قانون جديد در مجلس سناي آمريکا معتقدند معترضان ايراني با فشار‌هاي شديد در راستاي محدود سازي فضاي ارتباطات مواجه‌اند از همين رو آنها با تصويب اين قانون تلاش دارند تا از آنچه که دموکراسي خواهي در ايران ناميده مي‌شود، حمايت و پشتيباني کنند. براساس طرح ارائه شده از سوي سناي آمريکا از اوباما خواسته شده تا ليستي از شرکت‌هايي را که به دولت ايران ابزارهاي کنترل فضاي اينترنت و ديگر ابزارهاي سانسور فضاي اطلاع رساني را فروخته‌اند، تهيه کرده و اين شرکت‌ها را از پروژه‌هاي دولتي آمريکا کنار بگذارد. طبق قانون آمريکا، 30 ميليون دلار براي کمک به مبارزه با ارسال پارازيت روي امواج که اين مبلغ علاوه بر تقويت ظرفيت فرستنده‌هاي زميني و ماهواره اي، تهيه نرم افزارهايي براي مقابله با مسدود کردن وب سايت‌ها و مقابله با قطع ارسال پيامک تلفن همراه در نظر گفته شده است و همچنين 20 ميليون دلار نيز براي کمک به دسترسي ايراني‌ها به اينترنت به صندوقي واريز خواهد شد تا براي پيدا کردن راه‌هاي موثر براي مقابله سانسور تبادل اطلاعات الکترونيکي هزينه شود.
طرحي که به گفته سناتور ليبرمن درباره آن مي‌گويد: «اين طرح به مردم ايران کمک مي‌کند تا از دولت خود در زمينه دسترسي به اطلاعات يک قدم جلوتر باشند.» (خبر انتشار اين طرح در ابتداي مردادماه از سوي رسانه‌هاي داخلي منتشر شد.) در همين حال کاظم جلالي مخبر کميسيون امنيت داخلي و سياست خارجي مجلس ارائه چنين طرحي را در مقابل طرح سناي آمريکا بيان کرده و مي‌گويد: «با توجه به برخي از مصوباتي که سناي آمريکا در خصوص ايران داشته، اين طرح در مقابل اينگونه رفتارهاي سياسي تهيه شده است.» به گفته او اجراي اين طرح اقدمات افشاي موارد نقض حقوق بشر از سوي آمريکا را فراهم مي‌آورد. او ادامه مي‌دهد: «اين طرح يکشنبه هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.» بنابراين با وجود اينکه مي‌توان حدس زد اين طرح با اکثريت آرا به تصويب برسد اما به طور حتم برخي نقدهايي به روش‌ها و هزينه‌هاي طرح خواهند داشت که تا زمان مطرح شدن در صحن براي راي گيري مشخص نخواهد شد.
وزارت ارتباطات بي خبر از طرح
براساس طرح «افشاي موارد نقض حقوق بشر آمريکا و ديگر کشورهاي غربي در عرصه فناوري اطلاعات» کميته‌اي با مسووليت وزارت امور خارجه و عضويت وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي تشکيل مي‌شود که چگونگي هزينه کردن اين اعتبارات در اختيار کميته‌اي با مسووليت وزارت خارجه خواهد بود اما طي تماس با خواجه پور معاون امور حقوقي و مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وي از وجود چنين طرحي و عضو اين وزارتخانه اظهار بي اطلاعي کرد. او در اين باره گفت: «من از اين موضوع خبر ندارم و اکنون از زبان شما مي‌شنوم، شايد آقاي سليماني وزير ارتباطات خبر داشته باشد.» البته بديهي است که او از وجود چنين طرحي خبر نداشته باشد چرا که هنوز اين طرح در صحن علني مطرح نشده است اما اين انتظار مي‌رود معاون پارلماني وزارتخانه‌اي که همواره بيشترين ساعات کاري خود را در تعامل با نمايندگان مي‌گذراند از آنچه مربوط به همکاري يا عضويت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در طرح‌هاي اينچنيني مي‌شود، اطلاع داشته باشد. در همين حال تماس‌هاي ما براي ارتباط با دست اندرکاران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همچنين وزارت امورخارجه بي نتيجه ماند.
مجلس سناي آمريکا پيش از اينکه طرح خود را در صحن علني – البته به اصطلاح ما -مطرح کند، جزئيات کامل آن را منتشر کرد. اين در حالي است که تا آنجا که با برخي نمايندگان براي بيان جزئيات ارتباطات برقرار شد، آنها بيان کردند اطلاع کافي از جزئيات ندارند اما نماي کلي طرح، مقابله با رفتارهاي آمريکا در دنيا است. در عين حال اگرچه حاجي بابايي افشاي موارد نقض حقوق بشر را در عصر فناوري اطلاعات بيان مي‌کند اما کوهکن بر اين عقيده است که بحث مقابله است، فناوري اطلاعات نيست. با اين حال بايد تا هفته آينده منتظر ارائه اين طرح در صحن علني و در نهايت تصويب آن بود.